که قرار بود ظرف 12 ماه سهامشان از طریق مزایده یا بورس به دست بخش خصوصی برسد اما امروز سال از نیمه گذشته و تنها نماد فن‌آوران آنهم بعد از جنگ و جدالی مفصل روی تابلوی معاملات تالار حافظ قرار گرفته است، چون ظاهرا واگذاری زیرمجموعه‌های وزارت نفت ازجمله شرکت‌های پتروشیمی به‌علت چسبندگی بالا به این سادگی‌ها میسر نمی‌شود.
به این ترتیب واگذاری 25 شرکت از این گروه به نیمه سرد امسال موکول شد تا شاید ورود نفتی‌ها رونق و گرما را به بازار سهام بازگرداند هر چند که علی رحمانی، مدیرعامل شرکت بورس به کرات به متقاضیان ورود به تالار حافظ هشدار داده که برای تسریع طی مراحل پذیرش و عرضه، آمادگی حقوقی لازم را کسب و صورت‌های مالی خود را به دقت هر چه تمام‌تر اصلاح کنند چون درغیر اینصورت واگذاری آنها به طرق دیگری از جمله مزایده انجام خواهد شد.
مدیرعامل بورس، در تشریح شرایط ورود شرکت‌های صنعت نفت به این بازار رقابتی گفت: شرکت‌های نفتی باید اساسنامه‌ای براساس مقررات بورس تهیه کنند که در آن حقوق سهامداران رعایت شده باشد.
به گفته او، شرکت مورد نظر باید با تشکیل کارگروهی ویژه صورت‌های مالی را مورد بررسی قرار دهد تا درصورت وجود دارایی یا بدهی مشکوک در بودجه، مراتب مرتفع شود.
رحمانی اظهار داشت: کارگروه دیگری نیز باید بر روند ورود شرکت به بورس نظارت کند.
رحمانی تاکید کرد: این کارگروه اقتصادی- مهندسی باید خوراک مجتمع، وضعیت اقتصادی، وضعیت مهندسی و فنی شرکت را مورد بررسی قرار دهد. برای مثال در پالایشگاه‌ها که نفت خام از شرکت ملی نفت خریداری و استفاده می‌شود، باید قراردادی منعقد شود که نحوه تامین خوراک از دولت را تعیین کند.
او شفافیت بازار را از مهم‌ترین مزیت‌های بورس خواند و تصریح کرد: اگر شرکتی شرایط برای ورود به بورس را فراهم نکند، مانند پتروشیمی رازی با کمک سازمان خصوصی‌سازی از راه‌های غیربورسی به فروش می‌رسد، اما وضع فروش این مجتمع با شرایط عرضه سهم پتروشیمی فناوران که در بورس اوراق بهادار عرضه شد، قابل مقایسه نیست.
به گفته رحمانی اولویت‌های فروش شرکت‌های پتروشیمی را سازمان خصوصی‌سازی با استفاده از اطلاعاتی که از بازار و شرکت ملی صنایع پتروشیمی به دست می‌آورد، نظیر میزان جذابیت محصول این مجتمع‌ها در بازار، تعیین می‌کند.
او ادامه داد: متخصصان سازمان خصوصی‌سازی با بررسی میزان سود و زیان و تراز مالی شرکت‌ها نظر خود را اعلام می‌کنند و شرکت‌هایی که وضعیت بهتری دارند و به‌اصطلاح سودده هستند، در اولویت واگذاری قرار می‌گیرند.
رحمانی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از دلایل احراز اولویت از سوی شرکت‌ها، زمان اتمام بررسی کارشناسی آنهاست، به عبارت دیگر هر شرکتی بررسی‌های کارشناسی را زودتر به پایان برساند شانس بیشتری برای حضور سریع‌تر در بورس خواهد داشت. به هر صورت در شرایطی که بورس به شدت بر شفافیت صورت‌های مالی برای عرضه سهام اصرار دارد حسین علی زادمهر، رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی معتقد است: واگذاری واحدهای پتروشیمی به‌علت حذف قیمت‌گذاری دولتی و تثبیت نشدن سودآوری به تاخیر افتاده است.
زادمهر به همشهری گفت: قرار بود امسال 26 شرکت از مجموعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی واگذار شود اما با توجه به خروج محصولات پتروشیمی از سبد حمایتی در حال حاضر میزان دقیق درآمد و هزینه این شرکت‌ها قابل محاسبه نیست بنابراین امکان واگذاری سریع آنها هم وجود ندارد.
به گفته او، گروهی از شرکت‌های موجود در فهرست واگذاری، مجتمع‌های تازه‌تاسیسی هستند که هنوز به ظرفیت اسمی تولید دست نیافته‌اند و در نتیجه امکان فروش‌شان وجود ندارد و باید منتظر تکمیل صورت‌های مالی آنها ماند.
از سوی دیگر، مابقی شرکت‌ها هم به تازگی و پس از حذف قیمت‌گذاری دولتی بعد از مدت‌ها زیان به سودآوری رسیده‌اند در نتیجه نمی‌توان برآورد دقیقی از رقم درآمد و هزینه‌های آنها ارائه داد.
زادمهر ادامه داد: باتوجه به این شرایط برای واگذاری موفق باید منتظر ماند تا واحدهای پتروشیمی زیان انباشته سال‌های گذشته را جبران کنند و به سودآوری واقعی و قابل شناسایی برسند.
او تاکید کرد:در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی از جمله تبریز، بیستون، تندگویان، شیراز، غدیر و شرکت حمل‌ونقل پتروشیمی از سوی شرکت مادر آماده واگذاری شده‌اند اما برای فروش سهام منتظر اعلام نظر و تأیید سازمان خصوصی‌سازی هستند.
رئیس امور مجامع و سهام شرکت ملی صنایع پتروشیمی درخصوص پیشنهاد شرکت متبوعش برای واگذاری هلدینگی گفت: این پیشنهاد پس از مطالعات کارشناسی تهیه و به ستاد مرکزی اصل 44 وزارت نفت ارائه شد و در نهایت این پیشنهاد پس از تأیید وزارت نفت برای بررسی در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان خصوصی‌سازی قرار گرفت اما تا امروز خبری از نتیجه بررسی‌ها به دست ما نرسیده است..
او افزود: واگذاری شرکت‌ها به‌صورت جزیره‌های جداگانه امروز در هیچ جای دنیا مرسوم نیست و ما هم این روش را از نظر کارشناسی تأیید نمی‌کنیم اما متأسفانه در ایران بر این نحوه واگذاری اصرار می‌شود. به‌هرحال تابستان 87 را نمی‌توان فصلی گرم برای واگذاری شرکت‌های اصل 44 عرضه‌های بزرگ دانست.
